ورود دادستانی کل کشور به ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه زلزله زده خوی
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۵۱۶۰
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با ارسال نامههای جداگانه خطاب به احمد وحیدی وزیر کشور و مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، گفت: با قید فوریت و به صورت ویژه موضوع اهمال یا سهل انگاری مسئولان و متولیان قانونی صدور مجوز یا ناظر بر روند ساخت و ساز در منطقه زلزله زده خوی را مورد بررسی قرار دهند و ضمن برخورد قانونی با متخلفان، مراتب جهت تعقیب کیفری را به دادستان کل کشور اعلام و ارسال کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در متن نامه دادستان کل کشور آمده است: اکثر بناهایی که در حادثه زلزله شهرستان خوی تخریب شدهاند؛ فاقد مجوزهای قانونی مرتبط با ساختمان سازی از جمله پروانه ساخت بوده و برخلاف قوانین و مقررات مرتبط و بدون رعایت استانداردهای مقررات ملی ساختمان، آیین نامه طراحی ۲ هزار و ۸۰۰ و سایر ضوابط شهرسازی ساخته شدهاند که بر این اساس، حجم قابل توجه تخریب و آسیبهای وارده در شهر خوی و روستاهای تابعه، حاکی از ترک فعل و عدم انجام تکالیف، وظایف و نظارتهای قانونی از سوی دستگاههای اجرایی و عمومی مسئول، از قبیل ادارات راه و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی، دهیاریها و ... به واسطه نگاه درآمدزایی یا سایر انگیزههای غیر قانونی دیگر است؛ لذا در اجرای ماده ۲۹۰ (قانون آیین دادرسی کیفری)، ماده ۴ (دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه) و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، توجها به مفاد بند الف ماده ۳ (دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن)، مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ضرورت دارد بازبینی قوانین، مقررات و رویههای موجود در روند ساخت و ساز در کشور و آسیب شناسی چالشها و خلاءهای قانونی و ارتقاء نظارتها و بازرسی از عملکردها به منظور مقابله با هرگونه سوء استفاده و تخلف در این زمینه در دستور کار آن وزارتخانه قرار گیرد.
در همین راستا دستور فرمائید با قید فوریت و به صورت ویژه موضوع اهمال یا سهل انگاری مسئولان و متولیان قانونی صدور مجوز یا ناظر بر روند ساخت و ساز در منطقه زلزله زده خوی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برخورد قانونی با متخلفان، مراتب جهت تعقیب کیفری به این مرجع اعلام و ارسال شود.
در این رابطه دادستان کل کشور طی دستورات جداگانهای به ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور جهت اطلاع و پیگیری لازم و مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی جهت اطلاع و اقدام قاطع قانونی صادر کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: زلزله خوی ساخت و سازهای غیرمجاز مناطق زلزله زده خوی دادستان کل کشور ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۵۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علت اصلی ساخت و ساز غیرمجاز در مازندران چیست؟
معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران گفت: بیتفاوتی شوراهای روستا بر ساخت و ساز غیر مجاز باعث میشود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت و ساز غیرمجاز ببندند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سوادکوه، محمد رنجکش معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران در همایش روز شوراهای روستاها در حسینیه روستای " کریکلا" بخش مرکزی سوادکوه با بیان اینکه هدف ما ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم روستاها است، اظهار داشت: خرداد 1375 اولین قانون شوراها تصویب شد و وظیفه خطیری بر عهده شوراها قرار گرفت.
رنجکش داشتن برنامه برای شوراهای روستا را مهم برشمرد و گفت: اگر برنامه و بودجه نباشد از دهیار کاری برنمیآید و در برخی نقاط شوراها در زمان تعیین شده برنامه و بودجه ارائه نمیدهند، شوراها باید به صورت تخصصی ورود کرده و نظر داده و باتوجه به نیاز مردم روستا موضوعات را بررسی کنند.
معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران نظارت بر عملکرد دهیار را از وظایف مهم شوراهای روستا برشمرد و تصریح کرد: شوراها به عنوان سیاستگذار یک روستا به عنوان ناظر بر عملکرد دهیار اقدام کنند نه اینکه در امور دهیاری دخالت داشته باشند، شورای روستا باید حداقل هر سه ماه از دهیار گزارش عملکرد بخواهد.
رنجکش یکی از مشکلات در مازندران را ساخت و ساز غیر مجاز دانست و ناظر نبودن شوراها بر عملکرد دهیار را یکی از دلایل آن برشمرد و اظهار کرد: غالباً نبود نظارت شورا بر عملکرد دهیار عاملی در ساخت و ساز غیر مجاز در مازندران است، بیتفاوتی شوراهای روستاها بر ساخت و ساز غیرمجاز باعث میشود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت و ساز غیر مجاز ببندند.
وی افزود: سوادکوه از جمله شهرستانهای مازندران است که در دل منابع طبیعی واقع شده و وظیفه شوراهای سوادکوه نسبت به سایر شهرستانها مهمتر است.
رنجکش موضوع پسماند را موضوع مهم دیگر در روستاها عنوان کرد و با تاکید بر ایجاد درآمد پایدار برای پیشبرد اهداف روستاها، گفت: دهیاری یک نهاد غیر دولتی است و با درآمد پایدار باید به خودکفایی برسند، جذب سرمایهگذار راهی برای ایجاد درآمد پایدار است و اهالی روستا منتفع خواهند شد و عوارض کاهش مییابد.
انتهای پیام/